دعوات اسرائيلية لقطع الماء والكهرباء عن غزة وتسليم مسؤوليتها لمصر

تل أبيب – العهد - دعا وزير الاتصالات الاسرائيلي اسرائيل كاتس إلى توقف اسرائيل عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء والماء وتحميل مصر المسؤولية بشكل كامل عن قطاع غزة.



وأردف كاتس 'هناك ضرورة لأن تعلن اسرائيل خلال فترة وجيزة، قطع صلتها بقطاع غزة ومن ضمنها وقف إمداد القطاع بالكهرباء والماء والموا الغذائيةن وعلى مصر أن تتحمل هذه المسؤولية.



كما اعرب وزراء اسرائيليون أمس الاحد عن رفضهم القرار المصري بفتح معبر رفح بشكل دائم على الحدود مع قطاع غزة.



فقد اتهم وزير البنية التحتية الاسرائيلي عوزي لاندو مصر بخرق الاتفاقات باتخاذها هذا القرار.



وقال ان القرار 'تطور مؤسف لان الاتفاقات الموقعة يجب ان تحترم وامل ان يقول المجتمع الدولي بالاجماع وبوضوح ان خرق مصر لهذا الاتفاق غير مقبول'.



واضاف ان 'حرية الحركة للاشخاص والبضائع (عبر معبر رفح) سيسمح ببساطة بمرور المزيد من الذخائر والمعدات العسكرية والارهابيين'.



من جهته، اعلن وزير المالية يوفال ستاينتز ان فتح المعبر 'يؤكد اهمية ان تراقب اسرائيل بمفردها الحدود لمنع دخول الارهابيين والاسلحة'.



وقالت صحيفة 'يديعوت احرونوت' الاسرائيلية ان اغلاق معبر رفح كان 'وهما' واعادة فتحه 'سمح بدخول 130 الف فلسطيني من غزة الى مصر عبر سيناء في 2010 وثلاثين الفا اخرين منذ التظاهرات التي اسقطت نظام الرئيس المصري حسني مبارك' منذ 11شباط (فبراير).



واضافت الصحيفة ان اعادة معبر رفح 'تظهر ان مصر تولت بحكم الامر الواقع المسؤولية عن سكان غزة وهو حلم لطالما راود اسرائيل'.



من جهتها أكدت مصادر مصرية حدودية لصحيفة 'الشرق الأوسط' اللندنية أن المخاوف الاسرائيلية من فتح معبر رفح بشكل دائم وكامل لا مبرر لها، وأن السلطات المصرية لن تتراجع عن قرارها بفتح المعبر وفق الآلية الجديدة التي بدأ العمل بها اعتبارا من السبت.



واوضح مسؤول أمني رفيع بشمال سيناء أنة ' لا صحة لما قاله وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتانيتس، 'ان مصر خرقت الاتفاق مع اسرائيل بفتحها معبر رفح، حيث أن مصر لم توقع أي اتفاقية نهائيا مع اسرائيل بخصوص المعبر، واتفاقية المعابر (الخاصة بتنظيم العمل بمعبر رفح) تم توقيعها بين السلطة الفلسطنية واسرائيل والاتحاد الأوروبي في تشيرين الثاني (نوفمبر) 2005'.



واضاف المسؤول أن فتح مصر للمعبر لا يخالف مطلقا اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها مصر واسرائيل، وأنه لا يوجد بند في الاتفاقية يتعلق بمعبر رفح التي كانت تسيطر عليه اسرئيل وقت توقيع الاتفاقية.