لكسب غير المشروع ينفي تسلمه تنازل من مبارك عن أملاكه

غزة –العهد- أعلن رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري، اليوم الثلاثاء، انه لم يتسلم إقرارا من الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك يفيد تنازله عن ممتلكاته.



وذكرت تقارير إخبارية ان مبارك ينوى تقديم اعتذار نيابة عنه وعن اسرته للشعب المصري والتنازل عن ممتلكاته، مقابل العفو عن أسرته.



وتابعت التقارير الاخبارية أن الاعتذار سيشمل حرمه سوزان ثابت، وأنه سيكون اعتذاراً عما قد يكون بدر منه من إساءة لأبناء الشعب المصري بسبب سوء تصرف ناجم عن نصيحة من بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم إبلاغه بها.



وبحسب معلومات صحفية مستقاه من شخصيات عربية ومصرية مسؤولة فإن الخطاب سيكتبه أحد كبار الكتاب الصحافيين في مصر الذي اعتاد كتابة خطابات مبارك.



وهو أحد المشاركين في إعداد خطاب ما قبل التنحي الذي وصف بـ«العاطفي» في الأول من فبراير الماضي والذي سبق أحداث ميدان التحرير الدامية التي عرفت إعلامياً باسم «موقعة الجمل» بيوم واحد.



وأضافت احدي الصحف أن الخطاب سيشمل تنازلا من مبارك وزوجته سوزان ثابت عن جميع ممتلكاتهما للشعب المصري، وسيطلب الرئيس السابق في الخطاب أن يتذكره الشعب المصري أنه «كان يوماً جندياً محارباً في صفوف القوات المسلحة للدفاع عن الوطن.



وأنه لم يسعى أو يتوقع منصب الرئاسة وأنه سعى قدر استطاعته تحمل أعباء هذا المنصب كما سعت زوجته للإسهام في الأعمال الخيرية برغبة خدمة المواطنين المصريين».



ووفقا لمصادر الصحيفة – التي رفضت الكشف عن هويتها – ان ثروة مبارك تم حصرها بالفعل قبل كتابة الخطاب للتنازل عنها ومن المزمع أن يتقدم مبارك إلى المجلس العسكري بطلب «لكي ينظر في العفو عنه وعن قرينته».



وأضاف مصدر عسكري للصحيفة، أن هناك جهات مصرية وأخرى عربية توسطت لإتمام الأمر بصيغة قانونية مناسبة وفي ظل إطار توافق شعبي، مؤكداً أن المجلس العسكري سيأخذ في الاعتبار رأي الشارع المصري والمصلحة المصرية في إصدار القرار.







وفي نفس السياق استنكر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ما تردد عن تنازل الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته عن الأموال المتهمين بالحصول عليها بغير سندٍ قانوني في مقابل منحهم العفو، وعدم محاكمتهم.



وقال إن قواعد العفو المعمول والمعترف بها على نطاق واسع، بعد الثورات والانتقال إلى مجتمع ديمقراطي بعد فترة حكم استبدادية، تنصرف في أغلب الأحيان إلى العفو عن العقوبة ، الأمر الذي يقتضي مثول المتهمين للمحاكمة أولاً، وذلك إعلاءً لمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، بجانب اعتباره كأحد صور رد الاعتبار للضحايا والمجني عليهم، ولتهدئة المجتمع الغاضب من الجناة وتهيئته لقبول العفو والصفح عن الجناة.