محكمة مصرية تحدد يونيو للنطق بالحكم فى دعوى وقف بناء الجدار الفولاذي

القاهرة – العهد - محكمة مصرية اليوم الثلاثاء يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم في دعوى قضائية تطالب الحكومة المصرية بوقف بناء الانشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود بين مصر وقطاع غزة، او ما يعرف اعلاميا بـ'الجدار الفولاذي'.



واوضحت المصادر ان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ارجأت في جلستها اليوم، نظر الدعوى لجلسة 21 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم.



وتختص المحاكم الادارية في مصر بنظر المنازعات بين الدولة والافراد.



وشرعت مصر في العام 2009 في بناء انشاءات هندسية على حدودها مع القطاع دون ان تفصح عن طبيعتها، قالت تقارير اعلامية انها عبارة عن جدار فولاذي داخل التربة ويهدف لوقف عمليات التهريب.



وفي نهاية ديسمبر/كانون الاول للعام نفسه اقام قانونيون وبرلمانيون ومثقفون دعوى قضائية ضد مسؤولين بينهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك يطالبونهم بوقف البناء فيما يسمى بالجدار الفولاذي بين مصر وقطاع غزة.



وكانت تقارير اخبارية اشارت الى ان مقيمي الدعوى يختصمون فيها كل من رئيس الجمهورية، ووزراء الدفاع، والداخلية، والري، والموارد المائية، والبيئة، في النظام السابق.



وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ قرار بناء الجدار العازل على الشريط الحدودي بين رفح وغزة، وكذلك إزالة ما تم بناؤه منه مع ما يترتب على ذلك من آثار.



ومن بين الموقعين على الدعوى: حمدين صباحي، وكيل مؤسسي حزب الكرامة – تحت التأسيس، وحمدى حسن، المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين.



وبينهم ايضا أحمد سيف الإسلام حسن البنا عضو مجلس نقابة المحامين، وعصام العريان عضو مكتب إرشاد جماعة الاخوان المسلمين، وناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود محاميا جماعة الإخوان.



واعتبرت الدعوى ان بناء الجدار يعد مخالفاً لاتفاقية الدفاع العربي المشترك، مشيرة الى انه يتعين على مصر تقديم يد العون للشعب الفلسطيني المحاصر، بدلاً من الإسهام بشكل أو بآخر في تشديد الحصار عليه، 'استجابة للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية المفروضة عليها'.



ويذكر ان الجدار يبلغ سمكه نصف متر ويصل عمقه الى 20 مترا في باطن الارض وبطول 10 كيلومترات.



ويتركز العمل في بناء الجدار على مقطعين يقعان شرق وغرب الحدود المصرية مع القطاع الممتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا وحتى معبر كرم أبو سالم شرقا بطول نحو 14 كيلومتراً.