إدخال مواد بناء لغزة لإعادة إعمارها قريباً

غزة-فراس برس: توقعت مصادر دولية ومحلية تتابع تنفيذ ما تعهد الجانب الاسرائيلي، مؤخراً، بتنفيذه من تسهيلات تتعلق بإدخال مستلزمات البناء إلى القطاع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة بدء تنفيذ هذه التعهدات حال استقرار الوضع الأمني في قطاع غزة.

وأكدت تلك المصادر أن ما قد يتم إدخاله من مواد بناء في غضون الأسبوعين المقبلين سيقتصر على تزويد عشر منشآت عاملة في قطاعات الإنشاءات والسياحة والصناعة والتجارة بما تحتاجه لإعادة بنائها، وذلك كخطوة أولى ستتبعها لاحقاً تسهيلات أخرى، من بينها إلغاء الحظر المفروض على دخول عدد من السلع التي تضمنتها قائمة السلع الممنوعة والسماح بإدخال أصناف أخرى بكميات محدودة.

وعلمت صحيفة "الأيام" أن التسهيلات المذكورة التي لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي تم التفاهم عليها خلال اجتماعات عقدت مؤخراً بين الجانب الإسرائيلي وعدد من ممثلي الأطراف الدولية، منها الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية وجهات مانحة ووكالة الغوث.

ولم تستبعد هذه المصادر أن يطرأ تحسن إيجابي اعتباراً من الأسبوع الأخير من الشهر الحالي على صعيد البدء بإدخال كميات من مستلزمات البناء، وذلك بناء على ما بذلته الأطراف الدولية من ضغوط على الجانب الصهيوني من أجل تخفيف وطأة الحصار المفروض على قطاع غزة.

ونوهت تلك المصادر بأن هذه التسهيلات ستتضمن في مرحلة مقبلة السماح بتصدير منتجات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، حيث سيسمح لمنتجات معينة كمنتجات الصناعات الخشبية على سبيل المثال بتوريد أثاث مكتبي أو مدرسي إلى الضفة الغربية بموجب عطاء لتوريد هذه المنتجات لصالح قطاع التعليم في الضفة.

وأكدت هذه المصادر أنه لم يصدر حتى اللحظة أي قرار من الجانب الإسرائيلي بتحديد موعد رسمي للبدء بتصدير هذه المنتجات وللبدء بتوريد مستلزمات البناء.

من جهته، أشار شادي عثمان، مسؤول الاتصال والإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي إلى أن سلسلة لقاءات عقدت، مؤخراً، بين الجانب الإسرائيلي وأطراف دولية لبحث جوانب مختلفة تتعلق بأداء المعابر وسبل تخفيف الحصار المفروض على القطاع، عبر اتباع آليات لإدخال تسهيلات تتعلق بتزويد القطاع بمواد البناء وتسهيل تصدير منتجات معينة من القطاع إلى الخارج.

وتوقع عثمان في حديث لـ صحيفة"الأيام" أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجاً في طبيعة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة، مبيناً أن الجهات المسؤولة في السلطة تعمل بالتعاون مع أطراف أوروبية على تحقيق هذا الانفراج على مستوى حركة انسياب البضائع من وإلى قطاع غزة.

وكانت إحدى وكالات الأنباء المحلية المقربة من وكالة الغوث نسبت، مؤخراً، إلى مصادر مطلعة في السلطة قولها: إن حكومة الاحتلال ستسمح خلال الأيام القليلة المقبلة بإدخال مواد البناء إلى القطاع.

ونقلت الوكالة نفسها عن تلك المصادر التي لم تكشف عن هويتها أن الاتحاد الأوروبي وقادة بعض الدول الأجنبية والعربية مارسوا مؤخراً ضغوطاً على الطرف الإسرائيلي من أجل إدخال مستلزمات البناء اللازمة لإعادة الإعمار عبر معبر كرم أبو سالم، موضحة أن الجانب الإسرائيلي استجاب لهذه الضغوط شريطة أن يتم إدخال هذه المواد بإشراف ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص الفلسطيني.