فلسطين دولة محتلة وليست ارض متنازع عليها الرئيس يتوجه لمجلس الامن قريبا لتقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين

رام الله – العهد - كشف المفاوض الفلسطيني صائب عريقات الاحد وثيقة لمنظمة التحرير تفيد ان الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية قررا التوجه للامم المتحدة لتقديم طلب الاعتراف بدولة فلسطين ضمن حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وقال عريقات كما نشرت وكالة الانباء الفرنسية، ان مركزية فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اتخذوا قرارا بذلك وهذا هو خيار الرئيس محمود عباس الان، من دون ان يحدد متى سيتم تقديم الطلب، واضاف ان خيار ان تقدم فلسطين طلب عضوية كاملة لمجلس الامن الدولي، يعتبر خيارا واقعيا لا بد من العمل لتنفيذه في اسرع وقت ممكن.



واوضح لقد اصبحنا مقتنعين بان المفاوضات مع حكومة بنيامين نتنياهو غير ممكنة لانها ترفض وقف الاستيطان ومرجعية المفاوضات على اساس حدود عام 1967، لذلك قررت القيادة الفلسطينية ان تبدا بتنفيذ خياراتها البديلة للمفاوضات واولها طلب الاعتراف.



وتعتبر وثيقة صادرة عن منظمة التحرير والتي اطلعت عليها فرانس برس 'ان قرار اسرائيل اعادة احتلال مناطق السلطة الفلسطينية وفق القرار العسكري الاسرائيلي رقم 1650 واعادة الادارة المدنية الاسرائيلية وسلسلة من الاجراءات الاخرى محاولة لالغاء ولاية السلطة الفلسطينية'.



وتضيف ان هذه الاجراءات 'مخطط اسرائيلي لمنع قيام دولة فلسطين اي تفضيل تعميق الاحتلال من خلال الاستيطان وفرض الحقائق على الأرض'. لكن الوثيقة تشير الى رفض حل السلطة الفلسطينية وتعتبرها 'محطة للانتقال من الاحتلال الى الدولة المستقلة'.



وقال عريقات 'سنتوجه الى مجلس الامن الدولي باقرب وقت ممكن واذا نجحنا بذلك سيطلب المجلس من دول الجمعية العامة للامم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين'.



وتحمل الوثيقة التي اعدتها دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية عنوان 'الوضع السياسي على ضوء استمرار وقف المفاوضات ونجاح الخيارات الفلسطينية'. وتعتبر ان 'فلسطين دولة تحت الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل انتصارا للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وليس خطوة شكلية'.



وترى 'ان الاعتراف اضافة الى الأهمية السياسية التي يمثلها، يخرج اقامة دولة فلسطين من مربع المفاوضات والتي تصر اسرائيل عليها، اي ان تكون دولة فلسطين نتيجة للمفاوضات، الى مربع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. اي ان ميلاد فلسطين واعادتها الى خارطة الجغرافيا هي عمل يتوافق مع القانون الدولي وقرارارت الشرعية الدولية'.



وتتمسك الوثيقة بان 'دولة فلسطين كانت قائمة قبل اقامة دولة اسرائيل، وقبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1967 لان فلسطين وضعت تحت الانتداب البريطاني عام 1922 بقرار عصبة الأمم المتحدة اسوة باقاليم كثيرة نالت جميعها استقلالها فيما بعد باستثناء فلسطين'.



وتشير الى ان 'اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين يعني ان فلسطين دولة تحت الاحتلال وليست اراضي متنازع عليها كما تحاول اسرائيل تكريسه'. وتستند الوثيقة 'الى ميثاق مونتيفديو لعام 1933 الذي حدد المعايير التقليدية للدولة وهي سكان دائمون وارض محددة وحكومة فعالة القدرة على العلاقات مع الدول الأخرى وبانه يجب ان لا تنشأ الدول بمخالفة للقانون الدولي'.



وبشأن النقطة الاخيرة تعتبر ان مخالفة القانون الدولي 'تتمثل اليوم بعدم اقامة دولة فلسطين واعادتها الى خارطة الجغرافيا وليس العكس'.



وتعتبر الوثيقة 'ان وضع دولة فلسطين يتلاءم بشكل تام مع هذه المعايير ضمن بنية ابناء الشعب الفلسطيني الذين يفوق عددهم 11 مليون نسمة اكثر من اربعة مليون منهم يعيشون بشكل دائم في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة'.



وتذكر بان 'حدود فلسطين المعترف بها دوليا هي حدود وقف اطلاق النار لعام 1949، وهناك نظام فلسطيني فاعل ممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها والسلطة الفلسطينية ومؤسساتها'.



كما تذكر بان 'فلسطين تتمتع بعضوية كاملة في الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومجموعة ال 77 .. ولها صفة مراقب في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية (..) واكثر من 110 بعثات دبلوماسية في مختلف القارات (..) منها 77 سفارة'.



وتعتبر انه مع الحصول على الاعتراف 'يصبح الانسحاب التدريجي للاحتلال الإسرائيلي والذي بدا بقطاع غزة واريحا عام 1994 واستكمل من غالبية المناطق المأهولة بالسكان في الضفة الغربية، ونقل الولاية الأمنية للسلطة الفلسطينية .. جزء لا يتجزأ من عملية الاستقلال الفلسطيني