'استشاري' فتح : آراء متباينة حول المهام والصلاحيات

صوت فتح _ تقنيا عقد المجلس الاستشاري لحركة فتح دورة اجتماعاته الاولى خلال اليومين الماضيين، وعمليا فان المجلس الذي يضم جميع اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري السابقين لم يقلع بعد.

رغم كل شيء صدر بيان أمس عن اعمال الدورة أكد فيها المجلس دعمه لمواقف الرئيس محمود عباس بضرورة وقف الاستيطان وقفا شاملا وتاما قبل استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ودعوة مجلس الأمن لعقد اجتماع عاجل لبحث موضوع الاستيطان.

كما دعا المجلس إلى 'إنهاء حالة الانقسام الراهنة التي لا يستفيد منها غير المحتل الإسرائيلي، وأكد أن الوضع الراهن يوفر أفضل الشروط والظروف لإنهاء الانقسام واستعادة وحدتنا الوطنية، وطالب جميع أشقائنا العرب ببذل الجهود الصادقة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية'.

وكانت اللجنة المركزية ابلغت اعضاء المجلس الاستشاري عند افتتاح دورته قبل ظهر يوم السبت ان هناك حاجة لادخال تعديلات على اللائحة الداخلية لـ 'الاستشاري' التي اقرها المجلس الثوري للحركة ما عنى أن ابرز بنود دورة 'الاستشاري' وهو انتخاب هيئة رئاسته لم يتم.

ومن التعديلات التي اشارت اليها المركزية تغيير لقب 'رئيس' المجلس الى 'أمين سر' اتساقا مع التسميات الحركية، ومعالجة قضية عدد اعضاء المجلس بحيث تشمل جميع اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري السابقين.

وحسب احد اعضاء المجلس فان اجتماع 'الاستشاري' الذي اداره اكبر واصغر اعضائه سنا (سلوى ابو خضرا ومحمد الحوراني) تركز في جزئه الاكبر حول اللائحة الداخلية المقرة من 'الثوري'.

واضاف: كشفت المداخلات ان نسبة كبيرة من اعضاء الاستشاري وجميعهم اعضاء سابقون في اللجنة المركزية والمجلس الثوري يرون ويطمحون لدور للمجلس الاستشاري الذي اقر انشاءه المؤتمر السادس للحركة يتجاوز ما هو منصوص عليه في اللائحة الداخلية له. فاللائحة المقرة تنص على ان المجلس يعقد اجتماعاته كل اربعة شهور، او عندما تدعو الحاجة بطلب من اللجنة المركزية. وحددت مهامه بـ 'تقديم الآراء والتوصيات للجنة المركزية في القضايا المحالة اليه من اللجنة المركزية او امانة سر المجلس الثوري'. و'اي توصيات يراها مناسبة وضرورية في كافة المجالات التي يشملها عمل الحركة' و'المساهمة في توثيق تاريخ الحركة'.

ونصت اللائحة على 'مراجعة اعمال وعضوية المجلس مرة كل سنتين لغرض تثبيت او اعادة تشكيل العضوية' وان 'المجلس الاستشاري يحل بقرار من اللجنة المركزية ومصادقة المجلس الثوري'.

ووجهت انتقادات حادة من اعضاء الاستشاري للائحة واعتبروا انها صيغت على عجل، وتنوعت مطالبتهم بأن يعقد المجلس اجتماعاته شهريا او كل شهرين او عندما يطلب ثلث اعضائه ذلك.

وطالب كثيرون بالغاء البنود الخاصة بمراجعة اعمال وعضوية المجلس او صلاحية المركزية في حله، وطالب متحدثون بأن تكون هناك لجان دائمة لـ ' الاستشاري' وأن يحضر امين سره اجتماعات اللجنة المركزية، ودار جدل حول اسم المجلس فطالب البعض باعتماد تسمية 'مجلس الحكماء' التي كانت مطروحة سابقا.

ورفع الاجتماع سلسلة ملاحظات حول اللائحة الداخلية الى اللجنة المركزية والمجلس الثوري ما يعني أن المجلس الاستشاري لا يستطيع ممارسة اعماله وانتخاب هيئته الرئاسية قبل مصادقة المجلس الثوري في دورته القادمة المطلوبة على تعديلات تقترحها اللجنة المركزية على اللائحة، وقبل مناقشة التعديلات التي اقترحها اعضاء 'الاستشاري'.

ويرى كثيرون أن من الصعوبة ان يعتمد المجلس الثوري جميع التعديلات المقترحة.

وعلى هامش الاجتماعات ترددت اسماء اربعة مرشحين لأمانة سر 'الاستشاري' دون ان يقوم اصحابها بتأكيد الأمر وهم: أحمد قريع ونصر يوسف وابراهيم ابو النجا وحمدان عاشور.