المشهراوي:دحلان مازال في حركة فتح وقرار فصله باطل وغير قانوني

رام الله -معا- نفى القيادي بحركة فتح سمير المشهراوي، ما تردد عن استقالته من المجلس الثورى للحركة، متهما جهة بعينها في الحركة بأنها التي تقف وراء هذه الانباء.

وقال المشهراوي" إنني سمعت الخبر عبر وسائل الاعلام ..ويبدو أن هذه الجهة هي التي تدفع لاستبعاد كوادر من الحركة اعتقادا منها بأن ابعادهم من شأنه خدمه مصالحها الذاتية".

وقال في تصريح للصحفيين بالقاهرة عقب لقائه مع مسؤوليين مصريين:" أننا ناقشنا الخلافات داخل حركة فتح وكيفية تطويقها ولملمة الجراح لانجاح المصالحة لان الانقسام يضعف المصالحة ويعمل على بعثرة الجهود في اكثر من اتجاه" .

واضاف ان الاشقاء في مصر ابدوا قلقا بالغا من جراء هذا الخلاف داخل حركة فتح، وهم حريصون ليس فقط على وحدة حركة فتح وانما هم حريصون على وحدة الصف الفلسطيني، مؤكدا ان مصر ليست موجودة فى القضية الفلسطينية بصفة مراقب وانما هي شريكة بدروها وثقلها .

وقال أن مصر تريد ان تكون الاوضاع بقطاع غزة هادئة متماسكة موحدة تنطلق باتجاه تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته اليومية ولا ان ينشغل الفلسطينيون ببعضهم البعض خاصة وان مصر استنزفت جهدا هائلا على مدار سنوات لاصلاح ذات البين ولتحقيق وحدة وطنية في الصراع الذى دار بين حركتي فتح وحماس ، والان داخل حركة فتح.

وأوضح ان المسؤولين في مصر ابدوا قلقهم تجاه ما يحدث ، وطالبوا من العقلاء فى فتح ان يبذلوا الجهود لوأد الفتنة داخل حركة فتح ولملمت الجراح كشرط لانجاح المصالحة لان انقسامها سيضعف المصالحة وسيعمل على بعثرة الجهود في اكثر من اتجاه بدلا من العمل على تركيزها فى اتجاه واحد الا وهو ابرام اتفاق المصالحة وانجاح المصالحة.

وقال:" انا اعلم تماما حجم الالم الذي يعتصر ابناء حركة فتح في الضفة وغزة واخص بالذكر غزة للظرف الاستثنائي الذى يعيشه ابناء القطاع تحت انقلاب حماس وسطوتها فهم ينزفون الم وحسرة وقهر وحزنا على القرار الذي إتخذته اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان من حركة فتح وهم يرون ان حركة فتح معرضة بذلك للتشرذم والضعف والانقسام ويستفيد من ذلك الخصوم ،وانا اتفهم مشاعرهم واحييهم عليها واقول لهم نحن حتى اخر لحظة كنا حريصين على وحدة الحركة والعمل على وأد هذة الفتنة ولكن مع الاسف الشديد لم يكن هناك الكثير من العقلاء فى الحركة الذين كانوا يجب ان يمتلكوا الكثير من الجرأة والشجاعة ليعبروا بصوت عالى بأن هذا لايجوز وان المصلحة تتطلب لملمت هذا الامر ومعالجته فى الاطار القانونى ولكنه عولج بعيد عن الاصول والاعراف والاخلاق .

وحول قانونية قرار فصل دحلان اوضح المشهراوي انه قرار باطل وغير قانوني وذلك طبقا لما اصدرته جهات قانونية مثل لجنة الرقابة وحماية العضوية وهى جهة مخولة بهذا الامر ان هذا اعتداء على حق عضو من اعضاء الحركة وبناء على مذكرة قام برفعها دحلان لهذه اللجنة المنتخبة من المجلس الثورى يطالبها بالتحقيق فى مدى قانونية قرار الفصل وقاموا هم برفع تقرير بمنتهى الشجاعة قال ان هذا قرار باطل وغير قانونى.

واكد المشهراوي:" انه منذ تفجر الازمة مورست اشياء غير اخلاقة ومعيبة بحق كوادر وضباط من قطاع غزة من المتواجدين في رام الله وحدثت اعتقالات وتحريات وتصنيفات ومراقبات بشكل مهين ولا يعبر عن ثقافة ابناء شعبنا الفلسطيني فى الضفة الغربية ولايعبر عن ثقافة ابناء حركة فتح في الضفة ولكنه سلوك بعض القيادات الذى انعكس بشكل سلبى ومعيب على ابناء الحركة تحت شعار المحسوبين على دحلان ،لافتا الى ان امر يحتاج لمزيد من التدقيق ويحمل اهانة لافراد مناضلين لهم ارائهم و دحلان قائد في الحركة وليس نكرة وامر طبيعي ان يكون له علاقات وصداقات فى هذه الحركة ،فضلا عن ممارسات اخرى تسىء للجميع والحركة بشكل عام".

وقال ان حماس من جانبها اتخذت قرارا بمنع ومحاصرة اية نشاطات تدعم محمد دحلان فى قطاع غزة تحت شعار انه فاقد للشرعية وغير رسمي فى حركة فتح وانهم سيسمحوا فقط للنشطاء المؤيدين لابومازن في التمثيل الشرعي في قطاع غزة ،ابناء القطاع يجب ان يكونوا احرار في التعبير عن ارائهم فىيقائد جاء لهم بالانتخاب من خلال المؤتمر السادس الذى يعبر عن ارادة الحركة ولم يأت دخيلا عليها ولم يكن الا فارسا فى الكثير من المواقف حتى بجانب الاخ ابومازن على مدى فترات طويلة وهناك محاولات لارهاب الناس وتهديد بقطع الرواتب حتى لايكونوا احرار فى ابداء رأيهم فيما يتعلق بهذا الموضوع.

واكد انه من الناحية القانونية دحلان مازال فى حركة فتح استنادا الى القرارات التى اصدرتها الجهات القانونية بأن قرار الفصل باطل وغير قانونى وهذا يعنى ان محمد دحلان لازال موجود فى حركة فتح يمارس دوره وواجباته ونشاطاته،وطالب الذين اخطأ في اتخاذ القرار التراجع عنه واعمال العقل والحرص على مصلحة الحركة لملمت شتات الحركة للذهاب بها والنهوض بها نحو استحقاقات جادة وحقيقة هى فى امس الحاجة اليها .

وحول جهوده فى الوساطة بين الرئيس عباس وأبو مازن قال إنه انه منذ تفجرهذه الازمة توجهت للسيد الرئيس وجلست معه وبحضور ثلاث من اعضاء اللجنة المركزية واخرين وسألت الرئيس عن سبب الازمة اجاب الرئيس بشكل واضح انه قد وصله كلام بأن الاخ محمد دحلان يتطاول على ابنائه وان الرئيس تهاون فى قضية غزة وتجاهلها وهذا كل ما لديه .

وقال :كنت اعتقد ان الموضوع مجرد رد فعل على ما سمعه الرئيس عليه وعلى اولاده وان الموضوع سينتهى لذلك حرصت على التواصل مع الرئيس فى هذا الموضوع لاكثر من مرة ،ولكن الامر انتهى بتشكيل لجنة سميت بلجنة الاستماع لمعالجة الازمة وهذه اللجنة عندما راجعت الاخ دحلان راجعته فيما ذكرت من قبل ،وهو اجاب بالنفى فى هذا الشأن والجميع كان يعتقد ان الامر سينتهى كونه نميمة ،ومع الاسف هذا لم يحدث حيث اثير جلبة من بعض الاشخاص الذى اتضح بعد ذلك انهم كان لهم دور فى تغذية الخلاف والاستفادة منه فى تصفية حسابات شخصية مع الاخ محمد دحلان ومن هنا انتقلت اللجنة من لجنة استماع الى لجنة تحقيق وقامت بتوجيه ثلاث تهم ، فالقضايا الثلاثة عندما سئل عنها دحلان لم يجد لها دليل ولايوجد قضايا جدية واعتبرنا ان القضة انتهت ،ولكن تم توسيع اللجنة وتوسعت التهم وتكاثرت لتصل الان الى عشرات التهم كان اخرها صقفة الاسلحة الى ليبيا .

وقال :"لقد صمت دحلان على مدار ستة اشهر وتصرف بشكل مسؤول نزولا عند قناعاته اولا وعند رغبة الاشقاء فى مصر والامارات الذين طلبوا منه ان لا نأجج هذا الخلاف الداخلى فى حركة فتح حرصا على الحركة وهو التزم لانه مقتنع بذلك حرصا منه على مصلحة الحركة وسمعتها ووحدتها ،ولكن الان لم يمكن من احد ان يطلب من دحلان ان يصمت على هذا التجريح والاهانات الذى توجه له وهذا الاستهداف وهذة الاساءات دون ان يدافع عن نفسه ،واعتقد انه لايجب ان يلوم احد دحلان عندما خرج ودافع عن نفسه فى كل ما يتعلق بهذا الموضوع" .