زكارنة المحاسب العام يصر على استخدام قضية الرواتب لاجندات سياسيةلاحباط الموظفين

**الإثنين يونيو 13, 2011 4:15 pm**

رام الله-العهد - قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة ان المحاسب العام الوزارة لوزراة المالية يصر على استخدام قضية الرواتب لاجندات سياسية ويمارس سياسة الاحباط على الموظف والمواطن الفلسطيني .

واضاف زكارنة ان النقابة طالبت ولازلت بتعيين لجنة محايدة لادارة وزارة المالية وخاصة ان الجميع يعلم ان المحاسب العام هو احد قيادات حملة الطريق الثالث والصلاحيات جميعها محصورة بيده ولا توجد مؤسسة اسمها وزارة مالية حتى الموازنه لا يعلم بها الا المحاسب العام ومندوب البنك الدولي.

وبين زكارنة ان ما قدمة المحاسب العام بعيد كل البعد عن الحقيقة وان الرواتب متوفرة بشكل كامل من خلال التحويلات من الاتحاد الاوروبي وعائدات الضرائب من الطرف الاخر (الاسرائيلي ) والضرائب المحلية .

وقال زكارنة ان العائدات من الضرائب 350 مليون شيكل والايرادات المحلية 150 مليون شيكل اي ما مجموعه 500 مليون وهي قيمة الرواتب للموظفين والتي تعادل 120-130 مليون دولار ناهيك عن المنحة من الاتحاد الاوروبي والتي تصل ل 40 مليون دولار بمعنى ان هناك زيادة على رواتب الموظفين .

واضاف زكارنة انه و بعد المصالحة زادت الدول المانحة للسلطة الوطنية وخاصة من الدول العربية مثل قطر ، البحرين ، والجزائر بمعنى انه اصبح الامر اكثر سهولة ويسر من بداية استلام الحكومة والرواتب بحد اعلى الاسبوع الاول من كل شهر وعن تحسن الجباية للسلطة التي سوف تعتمد على ذاتها في العام 2013 . والسؤال لماذا كانت الحكومة سابقا تطمئن ان انتظام الرواتب خط احمر ولا سياسة الاحباط التي تنتهج اليوم !!!!واستهجن زكارنة تصريحات الزمر لاحباط الموظفين على الرغم ان الحكومة منذ بداياتها وحيث كانت الظروف اصعب تتحدث عن بناء الدولة وموعد مع الحرية واليوم من الممكن القول ننتظر انتهاء الاشكالات في ليبيا واليمن والا لن تصرف الرواتب!!!!.

وقال زكارنة ان الحكومة تلاعبت الشهر الماضي وقامت بتاخير دفع الرواتب لاهداف شخصية وسياسية وانتخابية حيث ان المنحة الجزائرية وصلت للخزينة بتاريخ 29/5/2011 والعائدات الضربية من الاحتلال وصلت بتاريخ 26/5/2011 وكذلك المنحة الاوروبية ومع ذلك تاخرت الرواتب.

واكد زكارنة ان الرواتب لن تتاخر اذا حسنت النوايا وتم تحيد الاجندات السياسية والانتخابية لقيادات وزارة المالية وبين ان استمرار قيادة لون واحد لوزارة المالية سيبقى الوضع المالي مرهون برغبات هؤلاء الاشخاص واجنداتهم ومن المهم ادخال عنصر محايد.

وقال زكارنة لا جديد في قول المحاسب العام انه اذا قطعت المساعدات ان الرواتب تتاخر او اذا حدث اجتياح من الاحتلال الاسرائيلي ستتاخر الرواتب او...الخ.ولكن اصبح واضحاً ان هذه الحكومة وخاصة وزارة المالية تريد ايصال رسالة مفادها ان وزارة المالية لا تستقيم الا بوجود اشخاص بعينهم !!!!!

وقال ان المطلوب هو فصل وزارة المالية عن منصب رئيس الوزراء او عن الطريق الثالث وتعيين لون اخر سواء رئيس الوزراء او وزير المالية او المحاسب ولا يجوز ان تبقى هذه المناصب بيد حزب لا يوجد له تمثل سوى لنائب واحد في المجلس التشريعي .

وطالب زكارنة المقارنة من خلال لجنة محايدة ما يذكر على موقع وزارة المالية وما يصل او ما يصرف من اموال الشعب الفلسطيني ومعرفة مبررات شراء السيارات ، وصرف المكافات والتعبنات بعقود لموظفي المالية ومجلس الوزراء تصل ل 5000 دولار وسوف يجد حقائق مذهلة.

قال زكارنة ان كلام المحاسب العام حول رواتب الموظفين وانها افضل من القطاع الخاص ومن الدول المجاورة ليس دقيقاً وخاصة انه لا يوجد قطاع خاص منظم بقانون العمل ولم تطبق عليه نصوص قانون العمل الفلسطيني وان حوالي 70% من موظفي السلطة تحت خط الفقر .

وبين زكارنة ان بامكان السيد الزمر ان يسأل ستة وزراء من هذه الحكومة يحصلوا على اكبر دعم دولي في فلسطين لمؤسسات الا ngo التي يقودوها وان رواتب ستة وزراء منهم تعادل رواتب مئة موظف حكومي .

**الأربعاء يونيو 15, 2011 12:20 am**

زكارنة المحاسب العام يصر على استخدام قضية الرواتب لاجندات سياسيةلاحباط الموظفين

زكارنة المحاسب العام يصر على استخدام قضية الرواتب لاجندات سياسيةلاحباط الموظفين

رد: زكارنة المحاسب العام يصر على استخدام قضية الرواتب لاجندات سياسيةلاحباط الموظفين