حماس وفتح اليوم بالقاهرة

القاهرة-فراس برس: يصل وفدان رسميان من حركتي حماس وفتح اليوم الأحد إلى القاهرة، استعدادا لبدء جولة من النقاش حول تشكيل اللجان التي سيناط بها تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الفلسطيني الذي تم توقيعه مؤخرا في القاهرة، وتشكيل الحكومة الفلسطينية الانتقالية.

وستقتصر هذه الاجتماعات على حركتي فتح وحماس، ولن يشارك فيها أي من الفصائل الأخرى، كما حصل في السابق.

ويرأس عضو اللجنة المركزية ومفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد وفد حركة فتح، بينما يرأس موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وفد حركته.

ويضم وفد فتح، إضافة إلى الأحمد، محمود العالول وصخر بسيسو، عضوي اللجنة المركزية للحركة، وأمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري، وزكريا الأغا، عضو قيادة قطاع غزة.

ويشارك في وفد حماس، إضافة إلى أبو مرزوق، عزت الرشق ومحمد نصر، من الخارج، وخليل الحية ومحمود الزهار، عن قطاع غزة، وجميعهم أعضاء في المكتب السياسي للحركة.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل أوضح في تصريح سابق أن وفدي الحركتين سيناقشان أولا تشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية، بعد تشكيل لجنة مختصة بذلك.

وأشار إلى أنَّه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين فتح وحماس لإعادة المستنكفين عن العمل دون المساس بالموظفين العاملين حاليا، وتشكيل لجان إصلاح اجتماعية من الحكومة ولجان الإصلاح لمتابعة قضايا وآثار الانقسام.

من جهته، قال رئيس وفد حركة فتح للحوار مع حركة حماس في القاهرة عزام الأحمد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم": "إن اللقاء المرتقب غدا الاثنين في القاهرة بين فتح وحماس تم الاتفاق عليه بعد التوقيع على وثيقة المصالحة التي شملت جميع الفصائل الفلسطينية".

وكشف الأحمد عن وجود 3 نقاط ستتم مناقشتها، أولها البحث في تشكيل الحكومة التي تم الاتفاق عليها والتي ستضم كفاءات وطنية مستقلة، مشددا على أن عملية تشكيل الحكومة يتوقف عليها الخطوات اللاحقة التي تنص عليها المصالحة.

أما النقطة الثانية، فتتضمن تحديد موعد لعقد اجتماع للجنة، التي أعلنت عام 2005 برئاسة الرئيس محمود عباس وتضم رئيس المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامين للفصائل وشخصيات مستقلة، مهمتها متابعة تشكيل المجلس الوطني الجديد.

وأضاف أن النقطة الثالثة التي سيتم البحث بها تتعلق بالبدء العملي على الأرض لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه ومعالجة آثار الانقسام.

وأكد الأحمد عدم وجود إشكالية على شخص رئيس الوزراء، لأن الاتفاق واضح وينص على أن رئيس الوزراء والوزراء لن يكونوا من الفصائل، نافيا بشكل قاطع المعلومات حول وجود قرار بتسلم الرئيس عباس منصب رئيس الحكومة.