مجموعات صحافية للضغط على "جوال"

غزة-فراس بر: أعلنت حملة "صحافيون ضد الاحتكار" البدء بتشكيل مجموعات تطوعية تمهيدًا لتنظيم فعاليات ميدانية أمام مقار شركة جوال وخلق حالة ضغط مستمرة ضد الشركة لإجبارها على تلبية مطالبها.

وتتمثل مطالب الحملة بتحسين الخدمات وتخفيض أسعارها ووقف التمييز ضد قطاع غزة وتحسين شبكتها المتهالكة والخضوع لمطالب الناس.

وقال بيان أصدرته الحملة بعد اجتماع طارئ عقدته إدارتها في غزة إن المجتمعين أقروا جملة من الفعاليات سيتم تنظيمها بشكل تصاعدي خلال الأيام القادمة ردًا على موقف الشركة.

ودعا البيان الراغبين في التطوع لهذه المجموعات إعلام إدارة الحملة على صفحتها الرئيسية على الفيس بوك، مطالبةً المؤسسات الإعلامية بكل أطيافها إلى الوقوف إلى جانب مطالب الحملة والانحياز لمطالب المواطن.

وندد البيان باستمرار الإعلانات "المزيفة والواهية التي ضاعفتها شركة جوال في الآونة الأخيرة في محاولة يائسة منها لتحسين صورتها، أمام المواطن ولمواجهة مطالب الحملة العادلة".

كما اتهم البيان شركة جوال بممارسة ضغوط على الصحفيين في إدارة الحملة من خلال تقديم شكاوى كيدية ضدهم في المؤسسات التي يعملون بها، وتأليب المؤسسات الرسمية والإعلامية عليهم.

وأوضح البيان أن موظفين في شركة جوال أجروا اتصالات مع المؤسسات التي يعمل معها أعضاء في الحملة لإجبارهم على وقف الحملة، مشددًا البيان على أن مثل هذه التهديدات لا تخفيف أحدًَا، وأن أعضاء الحملة يصرون على مواصلة طريقهم حتى تقوم هذه الشركة بوقف سياسة الاستغفال والاستغلال للمواطن الفلسطيني.

من جهة أخرى، أوصى البيان كل من حركتي (فتح) و(حماس) خلال مفاوضاتهم لتشكيل حكومة التكنوقراط القادمة، باختيار شخصية وزارية وازنة وقوية مشهود لها لإدارة ملف الاتصالات في الأراضي الفلسطينية، على أن يكون احد أهم أولويات عمله معالجه سوء الخدمات التي تقدمها مجموعة الاتصالات خصوصا شركة (جوال) في قطاع غزة.

وقال البيان إن اختيار الوزير المناسب في هذا المكان سيكون له تأثير كبير وبالغ الأهمية لتحسن الخدمات المقدمة، فضلا عن مراقبة عمل هذه الشركة بما يتناسب مع أوضاع المواطنين، مشيرة إلى أن شركة جوال كانت تستغل الانقسام الحاصل في الضفة الغربية وقطاع غزة لتمرير سياساتها الخاصة بما يحقق مكاسب لها.