لصالح التوافق الوطني فياض وهنية يزهدان برئاسة الحكومة

فراس برس-وكالات: أكد إسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة السابق مساء الخميس، انه لن يكون رئيسا للحكومة القادمة، وقال 'سنقدم الحكومة على طبق من فضة لكل من يعمل ويريد أن يخدم هذا الشعب'.

وقال هنية خلال خطاب سياسي أمام مسئولين و وزراء بحكومته المقالة وأعضاء بالمجلس التشريعي وحشد من المواطنين في مركز رشاد الشوا في غزة، أن مرحلة تنفيذ اتفاق المصالحة يرتكز على أربعة خطوات عملية، أولا الاتفاق على تشكيل حكومة فلسطينية تحظى باحترام القوى والشعب الفلسطيني والاتفاق على أسماء المستقلين الذين سينضمون إلى الإطار القيادي والعمل على إطلاق سراح المتعلقين السياسيين بلا استثناء لبناء جسور الثقة.

وأضاف:'انه لا يوجد أي معتقل سياسي، وكذلك دعا إلى وقف الحملات الإعلامية، وثانيا الاتفاق على تشكيل اللجنة الأمنية العليا كما نصت عليه الورقة ورسم السياسات الامينة والمرحلة الانتقالية، والاتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات العليا والاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات، وثالثا البرنامج السياسي المشترك والبرنامج الأمني المشترك، رابعا هو تفعيل المجلس التشريعي للقيام بمهامه.

واوضح هنية انه كذلك لصون الاتفاق مطلوب عدة قضايا، فلسطينيا التطبيق الأمين والمتوازي لما تم الاتفاق عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة، وغدم الخضوع للابتزاز السياسي او المالي، وكذلك الصبر على بعضنا البعض، مناشدا الشعب الفلسطيني خاصة اسر الشهداء الذين سقطوا في الصراع الفلسطيني بتغليب روح التسامح والتصالح ونشر ثقافة الوئام، وكذلك التوافق على ادارة المقاومة على الارض.

اما على المستوى العربي والاسلامي، قال هنية المطلوب من مصر إن تقوم بدورها الكامل لضمان تطبيق الاتفاق، وكذلك ابقاء الحاضنة العربية والاسلامية لمشروع المصالحة ونريد اسناد عربي الى الجانب المصري لرعاية المصالحة.

ودعا العرب بتوفير البديل المالي والاقتصادي عن سلوك الاحتلال للتضييق على الشعب الفلسطيني وان يطرحوا البديل للاجراءات الاسرائيلية لضرب المصالحة.

واكد هنية ان المصالحة لا بد ان تؤمن ثلاثة امور وهي التوافق على برنامج وطني سياسي، والمرجعية القيادية للشعب الفلسطيني، وكذلك الشراكة السياسية والامينة.

وقال قيادي حركة حماس ان من عوامل اسراع وانجاز المصالحة هو الحالة الفلسطينية والتغيرات العربية التي اسهمت في احداث الاختراق وتحقيق البداية، وان المصالحة هي من مباركات الثورة المصرية.

واكد ان التوقيع على المصالحة لم يكن مفاجأ للشعب الفلسطيني الذين عاشوا الحوارات وهوي تطور طبيعي لمسار الحوار الممتد منذ سنوات وانتصار لارادة الوحدة الوطنية وتكريس مفهوم الوحدة وتعكس طموح الشعب الفلسطيني، وكذلك حصلت المصالحة استشعارا منا للتحديات والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.

واكد هنية استعداد حكومته وحماس لان تدفع الثمن المطلوب من اجل انجاح المصالحة الفلسطينية، مشيرا الى ان التخوفات الموجودة نابعة من العوامل والتجارب السابقة والاحتلال الاسرائيلي وامريكا.

واشار هنية الى العوامل التي ادت الى تأخر المصالحة وهي التدخل الخارجي والنظام المصري السابق الذي لم يكن محايدا وغياب الإرادة السياسة الفلسطينية.

واكد هنية ان حركة حماس لا تبحث عن مغنم من خلال توليها السلطة وان الحكومة تمكنت خلال السنوات الماضية مليار دولار ونصف المليار للرواتب والبلديات والصيادين وغيرها من المشاريع، مؤكدا ان الحصار ينهار على صخرة العمل الفلسطيني المشترك.

وقال هنية: رددنا مرارا وتكرارا لا للمال السياسي مقابل التخلي عن الثوابت'.

واشار هنية الى ان 1200 مصنع اعيد للعمل في غزة بما فيها 400 مصنع خياطة وبعض المصانع بدات تصدر للخارج.

فيما يخص الاعمار قال هنية قدمنا 75 مليون دولار لاصحاب البيوت المدمرة التي دمرها الاحتلال، وان هناك 3 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الاولي من اعادة الاعمار.

ودعا الحكومة القادمة المحافظة على المكتسبات والحفاظ على الشفافية ومحاربة الفساد وعلى المجلس التشريعي.

اما رئيس الوزراء سلام فياض فقد رد على صحفية سألته أين ستكون مستقبلاً وهل سترأس الحكومة القادمة ؟ فأجابه فياض :' 'المسألة والموضوع ليس لا يجب النظر اليها من منظور شخصي، فانا بحكم مسؤوليتي كرئيس وزراء ووزير للمالية في الحكومة القائمة لي مسؤولية في ادارة الازمة والبحث عن حلول لها والوصول الى حلها وهذا ما نقوم به والاستمرار من اجل انجازه وسوف نجد حلا للازمة المالية'.

وقال :' 'فيما يتصل بالحكومة فانني ارى ان تشكيلها ضروري لتنفيذ ما اشرت اليه من خلال الشروع الفوري بالتفاهمات ما يتم الاتفاق عليه بكل ما يتصل بالوطن والمواطن والحديث عن من سيكون رئيسا للحكومة او الوزراء المشاركون فيها فهو موضوع توافق فلسطيني فلسطيني وما ينتج عن الاتفاق فانه سيكون اتفاقا، ويجب ان تمكن الحكومة من القيام بدورها ومهامها بالكفاءة المطلوبة مع التأكيد على اهمية الانتقال السلس لمهام الحكم والادارة'.