السفير منصور: وقف إسرائيل تحويل الضرائب انعكاس واضح لنوايا خبيثة

نيويورك -العهد - قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، اليوم الثلاثاء، إن وقف إسرائيل تحويل العائدات الضريبية للسلطة الوطنية انعكاس واضح لنوايا خبيثة من جانب السلطة القائمة بالاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته.

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها السفير منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (فرنسا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن اتخاذ إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إجراءً آخر من إجراءات العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي في الأول من مايو عن وقف تحويل الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الوطنية وفقاً للاتفاقات المؤقتة المبرمة بين الجانبين.


وأضاف منصور أن هذا الإجراء الإسرائيلي الإستفزازي وغير القانوني هو نتيجة التقاعس الدولي تجاه انتهاكات إسرائيل المستمرة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك استمرار الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما شجع إسرائيل على مواصلة تحديها لإرادة المجتمع الدولي والإفلات من العقاب.
وقال 'إن مسؤولين إسرائيليين ادعوا أن هذا الإجراء يأتي رداً على الإعلان عن اتفاق بشأن المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية'.

وذكر السفير منصور أن وقف تحويل عائدات الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية يشكل عملا من أعمال القرصنة ويجب على المجتمع الدولي التصدي له، لأنه يمثل فعلا متعمداً غير قانوني من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف: 'علاوة على ذلك، فإن الامتناع عن تحويل الضرائب له عواقب ضارة على حياة ومستوى معيشة السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو شكل واضح من أشكال العقاب الجماعي ويعد إنتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وفي الوقت نفسه، فإن هذا العمل الاستفزازي يقوض بشكل خطير وعلى نطاق واسع الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة والتي تحظى بدعم دولي كبير'.

وتابع أن 'هذا العمل يعتبر تدخلاً إسرائيلياً متعمداً في الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني وإستمراراً لمحاولاتها العديدة لتقويض الحل القائم على أساس الدولتين بهدف إدامة الوضع الراهن لإحتلالها غير الشرعي ومواصلة بناء المستوطنات وتوسيعها وقمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقه في تقرير المصير والاستقلال'.

وقال 'إن الشعب الفلسطيني عانى من الآثار المدمرة للإنقسام الداخلي لأكثر من أربع سنوات، وأن هناك إجماع على ضرورة إنهائه، وعلاوة على ذلك، فإن هناك توافق دولي على ضرورة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية من أجل تحقيق التطلعات الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني'.

وبين أن الإعلان الأخير من جانب القيادة الفلسطينية التوقيع على اتفاق الوحدة، نتيجة لحوار جاد بين الفصائل الفلسطينية والجهود المصرية الجارية، لاقى دعماً من جميع أنحاء المجتمع الدولي.

وأعرب السفير منصور عن ترحيب القيادة الفلسطينية بالبيان الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، و'الذي يعكس موقفاً مسؤولا في دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن إطار السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية'.

وفي هذا الصدد، أشار السفير منصور إلى الدعوات العديدة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ليس فقط من قبل الدول العربية وجامعة الدول العربية بل أيضاً من قبل المجتمع الدولي، لا سيما ما دعا إليه مجلس الأمن في قراره 1860 (2009) وبيانات اللجنة الرباعية، ومن بينها بيان الـ 19 من مارس 2010 في موسكو.

وبين 'أنه في الوقت الذي تستعد فيه الفصائل السياسية الفلسطينية للتوقيع على اتفاق الوحدة الوطنية، فإنه سيكون من غير المقبول تماما السماح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني من أجل تعزيز أجندتها الخاصة وغير القانونية لتقويض الجهود الرامية إلى استئناف عملية السلام من أجل إنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 وتحقيق تسوية سلمية'.

وأضاف أن استمرار إسرائيل في إنتهاكاتها الصارخة لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي هو 'أمر غير مقبول وسيزيد من مخاطر تقويض الجهود الجادة التي تبذلها القيادة الفلسطينية تحت رئاسة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض من أجل تحقيق السلام والأمن'. وأكد ضرورة إرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، على الإمتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإعتبار أن الوفاء بهذه الالتزامات هو أقصر طريق إلى السلام.

وقال إنه 'يجب على المجتمع الدولي وضع حد للمحاولات الإسرائيلية المستمرة لصرف الإنتباه عن الأولوية الحقيقية وهي تحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي طال أمده ووضع حد لقمع وإستعباد الشعب الفلسطيني'.


وشدد السفير منصور على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرته نحو تحقيق إستقلال دولته وتحقيق الحرية والعدالة، وأنه يقع على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، وبصفة خاصة مجلس الأمن، إلتزام أخلاقي وقانوني للوفاء بمسؤولياته لتحقيق هذا الحل التاريخي والعادل، 'وهذا يتطلب بذل جهود فورية لوضع حد لعدم إحترام إسرائيل للقانون الدولي وإرغامها على الإمتثال له، من أجل تعزيز السلام بشكل جاد وحقيقي'.