اعتصام في رام الله احتجاجا على فصل 36 موظفاً من البنك الإسلامي الفلسطيني

رام الله – العهد- نظمت نقابة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي، واتحاد النقابات المستقلة، اليوم الأحد، اعتصاماً حاشداً أمام البنك الإسلامي الفلسطيني برام الله، احتجاجاً على قرار إدارة البنك فصل 36 موظفاً من العاملين فيه في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحجة إعادة هيكلة البنك.



وشارك في الاعتصام المئات من العاملين في البنوك والمؤسسات المصرفية في الضفة الغربية، وممثلون عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، واتحاد النقابات المستقلة، إضافة إلى ممثلين عن عدة نقابات متضامنة مع الموظفين.



وطالبت نقابة العاملين في القطاع المالي واتحاد النقابات المستقلة، إدارة البنك بعودة الموظفين إلى عملهم، وبالتراجع الفوري عن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة البنك، موضحين أن القرار الذي وصفته بالمجحف، تم اتخاذه بالاستناد إلى المادة (41) التي تستخدمها المؤسسات لفصل العشرات من الموظفين دون أي إثبات للخسارة أو الأسباب الفنية.



واعتبرا الفصل جريمة يجب التراجع عنها، مشيرين إلى أن القبول بها يؤثر على السلم الأهلي وعلى زيادة عدد المتعطلين عن العمل، خاصة أن 'الذين تم فصلهم هم من الكفاءات والخبرات الفريدة في القطاع المالي'.



واستهجن الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة، رئيس نقابة العاملين في القطاع المالي عبد الحكيم عليان، هذا الموقف من مجلس إدارة البنك، والتي 'كان من المفروض عليها أن تعزز الصمود بمنح الموظفين امتيازات تساعدهم على التماشي مع متطلبات الحياة القاسية، لما يحق لهم ولأسرهم من حياة كريمة، لا أن تقوم بقطع أرزاقهم'.



وأشار عليان إلى أن هذا الاعتصام تعبير عن رفض النقابة والعاملين للقرار بحق العاملين في القطاع الخاص بالاستناد إلى المادة 41 من قانون العمل الفلسطيني، مؤكداً ضرورة الاستمرار في الاحتجاج، والمطالبة بإعادة المفصولين إلى مواقع عملهم، والمطالبة بتعديل المواد 41 و47 من قانون العمل الفلسطيني.



بدوره، طالب مدير دائرة التمويل والاستثمار في البنك الإسلامي محمود الضميدي، كل الجهات المسؤولة والمعنية بالموضوع، بالتدخل الفوري لإلغاء قرار الفصل، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق فيما جرى وكيف تم اتخاذ هذا القرار، وإنصاف كل من تضرر منه بغير حق.



بدوره، ناشد ممدوح ضميدي، وهو أحد المساهمين في البنك، رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني د. محمد زكارنة، أن يراجع القرارات المتخذة، وفصل من يستحق الفصل، وإبقاء من لا يستحق في مكان عمله، موضحا أن 'المفصولين هم من الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة والشرف والانتماء إلى عملهم، وأشخاص مهنيون ويجب مكافأتهم وليس فصلهم أو الاستغناء عن خدماتهم'.



من جهته، شدد النقابي محمود زيادة، ممثلاً عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين واتحاد النقابات المستقلة، على ضرورة التلاحم والوقوف صفاً واحداً لمواجه هذا القرار الظالم، مشيراً إلى أن 'هناك تطاولا ليس على القطاع المالي فحسب، إنما على مجمل الحركة النقابية الفلسطينية'.