اكد على ان هناك ضغط من الاتحاد الاوروبي في اتجاه أبو ردينة: جهود دولية في البحث عن صيغة تتضمن حدود 1967 في بيان 'الرباعية' المقبل

رام الله – العهد - اكد نبيل ابو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، في تصريح صحفي ان 'اطراف اللجنة الرباعية الدولية تبحث الآن في صيغ لخلق مناخ يسمح بإعادة اطلاق عملية السلام من جديد 'منوها الى 'ان احدى الصيغ المطروحة تتحدث عن دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية' غير انه اشار الى ان 'ليس من الواضح حتى الآن اذا ما كان سيتم اعتماد هذه الصيغة'.


وشدد ابو ردينة على انه 'مطلوب بيان قوي من اللجنة الرباعية يلغي آثار البيان الهزيل السابق للجنة ويمهد الطريق لحركة سياسية قادمة على اساس الاعتراف على حدود 1967 كحدود للدولة وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية'.

وكان د.صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، غادر الى بروكسل امس للاجتماع مع اللجنة الرباعية على مستوى المندوبين الذين من المقرر ان يجتمعوا ، كل على حدة، مع الطرفين ومع ممثلي لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية، توطئة لاجتماع اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري منتصف هذا الشهر في باريس.

ويحمل عريقات معه الموقف الفلسطيني المطلوب ان يتضمنه بيان اللجنة الرباعية المقبل وقال ابو ردينة: 'الموقف الفلسطيني هو ضرورة الاعتراف بالدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس ووقف الاستيطان الاسرائيلي كي يكون المناخ مواتيا لعملية سياسية جدية'.

واقر ابو ردينة بأن 'هناك اطرافا في اللجنة الرباعية، تحديدا اوروبا، تسعى الى بيان اقوى من البيان الهزيل الاخير للجنة الرباعية' وقال: 'بعد استخدام الفيتو في مجلس الامن من قبل الولايات المتحدة الاميركية فان الاطراف الدولية تتحدث عن رغبة بتعديل الوضع ولذلك هم يبحثون عن صيغ مفيدة لخلق مناخ يعيد احياء عملية السلام مرة اخرى'.

وكانت الحكومة الاسرائيلية المحت الى ان سبب تردد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في ايفاد كبير مفاوضيه المحامي اسحق مولخو الى بروكسل للاجتماع بمندوبي اللجنة الرباعية هو الخشية من ما تخطط له اطراف اللجنة للاجتماع المقبل وتحديدا الحديث عن الحدود ، لاسيما وان الولايات المتحدة كانت عرضت ضمن رزمة مقابل سحب مشروع قرار يدين الاستيطان من امام مجلس الامن ان تتحدث اللجنة الرباعية الدولية صراحة في اجتماعها المقبل عن حدود 1967.

وقال مسؤول فلسطيني كبير 'اطراف اللجنة الرباعية الدولية تحاول الآن ان تجد صيغة مقبولة على الفلسطينيين وعلى الاسرائيليين وعلى الاميركيين ايضا ولذلك فانه من السابق لأوانه الجزم بالصيغة التي سيتم اعتمادها ولكن هناك ضغط من الاتحاد الاوروبي في اتجاه حدود 1967'.

وفي هذا الصدد قال ابو ردينة: 'حتى الآن لا ثقة لدينا بأن نحصل على بيان يتحدث عن حدود 1967 ولكن هناك مطالبات حثيثة من قبلنا في هذا الاتجاه وايضا فان العديد من الدول تدفع في نفس الاتجاه'.

وكان مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير اجتمع مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو واستمع الى الموقفين الفلسطيني والاسرائيلي قبل ان يتوجه الى بروكسل.

وفي هذا الصدد فقد اكدت مصادر في مكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير لـ 'الأيام' ان بلير راجع مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رزمة مشاريع لتسهيل الحياة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ولم يتم اقرار اي مشاريع جديدة.

واشارت الى انه تم الاتفاق على هذه الرزمة قبل الاجتماع الاخير للجنة الرباعية في ميونيخ الشهر الماضي وان ما جرى هو مراجعة تنفيذ هذه المشاريع وقالت: 'لم يتم الاتفاق على اي مشاريع جديدة وسيجري ايضا مراجعة تنفيذ هذه الرزمة في الاجتماع القادم للجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري منتصف الشهر الجاري'.

وتشمل الرزمة المتفق عليها ما يلي طبقا لما اعلنه بلير نفسه آنذاك:

أولا، مجموعة شاملة من التغييرات في قطاع غزة، بناء على التغييرات التي تمت المصادقة عليها في حزيران 2010، اهم طلب هو الطلب القديم من قبل السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بالتوصل الى اتفاق لاحياء المناقشات حول المشروع الحيوي بشأن حقل غاز غزة البحري، بالموافقة من حيث المبدأ على تزويد غاز البحري الفلسطيني الى محطات توليد الكهرباء في غزة والموافقة على مشروع محدد لمحطة كهرباء جديدة هناك. ومن الواضح أن هناك العديد من البنود التي سيتم العمل عليها ولكن هذا هو اختراق مهم للسلطة الفلسطينية، والناس في غزة والمنطقة الأوسع نطاقا.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاق على محطات متنقلة لتحلية المياه لتلبية الاحتياجات في قطاع غزة بالحصول على المياه النظيفة، والموافقة من حيث المبدأ على محطة تحلية مياه دائمة اكبر.

وهناك أيضا موافقة كاملة على جميع محطات معالجة الصرف الصحي والمياه اللازمة لقطاع غزة، مع موافقة حكومة اسرائيل على تسهيل ودعم دخول مواد البناء ليتسنى الانتهاء من المشاريع في الموعد المحدد. هناك المزيد من التدابير لتشجيع الصادرات غزة، وخاصة الأثاث والمنسوجات فضلا عن الزراعة.

وستتم الموافقة على 20 مشروع بناء آخر تم تحديدها، ونحن نهدف للبدء بمشروع بناء تجريبي ينفذه القطاع الخاص بحلول الاول من نيسان المقبل، وفي شباط ستقوم حكومة إسرائيل بنقل حوالي 40000 طن من الركام من معبر صوفا/المنطار في غزة.

ان الجمع بين هذه التدابير يجب ان يؤدي، بمرور الوقت، الى إجراء إصلاح جذري في البنية التحتية في غزة.

في الضفة الغربية، سيكون هناك توسيع لوجود اجهزة الامن الفلسطينية في المنطقة (ب) حيث تمت الموافقة على 7 قرى من حيث المبدأ واتفاق لتسريع بناء أو إعادة بناء المدارس والعيادات الصحية في المنطقة (ج) على أساس الخطط المقدمة من قبل السلطة الفلسطينية ومكتبي لمكتب منسق الانشطة الحكومية

الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية وسيمنح 5000 من السكان المسجلين في غزة والمقيمين في الضفة الغربية هويات ضفة غربية، تم الاتفاق على حل سريع للقضايا العالقة بشأن تحصيل الإيرادات وذلك ما بين وزارتي المالية في حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ثالثا، فيما يتعلق بالقدس الشرقية، وافقت الحكومة الاسرائيلية على تشجيع تنفيذ جميع المشاريع التي تلتزم بقوانين البلدية والتي من شأنها تحسين البنية التحتية للفلسطينيين هناك بما في ذلك وتحديدا في مجال الاسكان، بدءا بمشروعين في القدس الشرقية.

من جهة ثانية فقد اشار ابو ردينة الى ان الرئيس محمود عباس سيتوجه الى العاصمة البريطانية لندن للاجتماع مع المسؤولين البريطانيين يوم السادس من الشهر الجاري.