قم بتسجيل الدخول للرد
صقر فلسطينصقر فلسطين
- عدد المشاركات : 9198
العمر : 42
تاريخ التسجيل : 11/12/2008
رسالتي :
بطاقة الشخصية
أسم المستعمل: 
المحكمة الدستورية المصرية تأمر بحلّ مجلس الشعب
الخميس يونيو 14, 2012 4:59 pm
المحكمة الدستورية تأمر بحلّ مجلس الشعب المصري
معركة حول مصير البرلمان وتأكيد على صحة القوانين التي أصدرها
العربية.نت
أمرت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، بحل مجلس الشعب بكامله، مؤكدة أنه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية إن المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر".
العسكري: استعدنا السلطة التشريعية
وإلى ذلك، نفى المجلس العسكري في مصر، اليوم الخميس، صدور أي تصريحات عن أعضائه بشأن حكم المحكمة الدستورية.
وكان تصريحا قد نسب إلى أحد أعضاء المجلس، اللواء ممدوح شاهين، بأن المجلس العسكري استعاد السلطة التشريعية، وسيباشر تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور غدا الجمعة.
وذكر التلفزيون المصري أن المجلس العسكري عقد اجتماعا طارئا لدراسة حكم المحكمة الدستورية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبالتالي أحقية أحمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والأحد القادمين.
كما حكمت المحكمة أيضا ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.
ومن جانبه، أكد وكيل مجلس الشعب المصري، اليوم الخميس، أن حلّ البرلمان المصري حق لمحكمة النقض فقط، في وجهة نظر معارضة لرؤية المحكمة الدستورية بشأن حلّ البرلمان.
قوانين المجلس .. صحيحة
ومن جانبه، أكد جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري في مصر، أن كافة القوانين والأعمال في المجمل، والتي أصدرت من قبل مجلس الشعب قبل الحكم، هي أعمال صحيحة، ولا تتأثر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية، بحسب صحيفة "اليوم السابع"، اليوم الخميس.
وأوضح خبراء إن الحكم الخاص بمجلس الشعب يمكن أن يسري على
مجلس الشورى باعتبار أن القواعد نفسها طبقت على انتخابه.
وإلى ذلك، قال المرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن "هناك محاولة انقلاب ضد الثورة، وإن الشعب المصري لن يسمح بتمريره".
وأوضح المستشار أشرف البارودي، رئيس محكمة الاستئناف المصرية، لقناة "العربية"، أن قانون مجلس الشعب أخل بحق ممارسة الحقوق الدستورية، مؤكدا أن عملية انتخاب المجلس قائمة على التوازن، وأن إبطال الثلث سيؤدي إلى سقوط مجلس الشعب ومجلس الشورى.
ومن جانبه، طالب محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، بمجلس رئاسي أو رئيس مؤقت مع حكومة إنقاذ، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس بدون وجود برلمان أو دستور يعطيه صلاحيات مطلقة.
معركة حول مصير البرلمان وتأكيد على صحة القوانين التي أصدرها
العربية.نت
أمرت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، بحل مجلس الشعب بكامله، مؤكدة أنه "غير قائم بقوة القانون" بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية إن المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن "تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر".
العسكري: استعدنا السلطة التشريعية
وإلى ذلك، نفى المجلس العسكري في مصر، اليوم الخميس، صدور أي تصريحات عن أعضائه بشأن حكم المحكمة الدستورية.
وكان تصريحا قد نسب إلى أحد أعضاء المجلس، اللواء ممدوح شاهين، بأن المجلس العسكري استعاد السلطة التشريعية، وسيباشر تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور غدا الجمعة.
وذكر التلفزيون المصري أن المجلس العسكري عقد اجتماعا طارئا لدراسة حكم المحكمة الدستورية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبالتالي أحقية أحمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والأحد القادمين.
كما حكمت المحكمة أيضا ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.
ومن جانبه، أكد وكيل مجلس الشعب المصري، اليوم الخميس، أن حلّ البرلمان المصري حق لمحكمة النقض فقط، في وجهة نظر معارضة لرؤية المحكمة الدستورية بشأن حلّ البرلمان.
قوانين المجلس .. صحيحة
ومن جانبه، أكد جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري في مصر، أن كافة القوانين والأعمال في المجمل، والتي أصدرت من قبل مجلس الشعب قبل الحكم، هي أعمال صحيحة، ولا تتأثر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية، بحسب صحيفة "اليوم السابع"، اليوم الخميس.
وأوضح خبراء إن الحكم الخاص بمجلس الشعب يمكن أن يسري على
مجلس الشورى باعتبار أن القواعد نفسها طبقت على انتخابه.
وإلى ذلك، قال المرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن "هناك محاولة انقلاب ضد الثورة، وإن الشعب المصري لن يسمح بتمريره".
وأوضح المستشار أشرف البارودي، رئيس محكمة الاستئناف المصرية، لقناة "العربية"، أن قانون مجلس الشعب أخل بحق ممارسة الحقوق الدستورية، مؤكدا أن عملية انتخاب المجلس قائمة على التوازن، وأن إبطال الثلث سيؤدي إلى سقوط مجلس الشعب ومجلس الشورى.
ومن جانبه، طالب محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور، بمجلس رئاسي أو رئيس مؤقت مع حكومة إنقاذ، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس بدون وجود برلمان أو دستور يعطيه صلاحيات مطلقة.
نجمصقر فعال
- عدد المشاركات : 119
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 31/05/2009
رد: المحكمة الدستورية المصرية تأمر بحلّ مجلس الشعب
الخميس يونيو 14, 2012 9:11 pm
- رئيس مجلس الشعب الفنزويلي تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ومطالبه العادلة في الحصول على دولة فلسطين المستقلة
- المحكمة الدستورية تبطل عضوية ثلث أعضاء البرلمان وتقضي باستمرار شفيق في سباق الرئاسة
- مجلس الوزراء المصري يقرر إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية
- الوزراء الجدد في حكومة تسيير الأعمال المصرية يؤدون اليمين الدستورية
- جدل في مصر حول اتهام مبارك بقتل رئيس مجلس الشعب الأسبق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى